وزارة المالية تأمر : لا توظيف ولا زيادة في الأجور إلى غاية هذا العام

الكاتب: محمد المهدي

 

 

 

  

طالبت الحكومة جميع المؤسسات والقطاعات العمومية بضرورة التقيد بجملة من التوجيهات خلال تحضير مشاريع الميزانية للسنة المعنية و تسطير اهم التوجيهات لاعداد الاقتراحات الميزاناتية للفترة 2020 2022 ، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، وذلك بهدف تطبيق سياسة التقشف و مواصلة النهج   المتبع منذ السنوات  الاخيرة الى غاية  2022  وذلك من خلال تسقيف النفقات العمومية استنادا الى مستوى مدفوعات قيمته 2.940 مليار دج لسنة2020  و منح الاولوية لاتمام المشاريع وتمويل المشاريع الجديدة في ظل احترام التسقيف المقرر وتجنب  اقتراح إنشاء مناصب مالية جديدة، مع منح الأولوية   لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة   والقيام بتعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب جديد واحد نتيجة الذهاب للتقاعد.

وجاء في المذكرة التوجيهية تحمل رقم  498 مؤرخة  في  3 افريل  2019 التي وجهها وزير المالية، محمد لوكال ، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، أنه يجب التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك من خلال تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة،  باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية وكذا إعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، إضافة إلى القيام بتعويض منصب مالي مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد ، ودعت الآمرين بالصرف إلى إرفاق تقديراتهم بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، كما أوصت المصالح المختصة بإيفادهم بارتقاب الزيادة اللازمة فقط  للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5 من المئة، وإدراج الأثر المالي المحتمل للسنة وكذا التقديرات للسنتين المواليتين

وفيما يخص مصاريف التسيير،امرت الوزارة ان تكون الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التسيير الايجار و الاعباء الملحقة موضوع تكفل بالقيمة الحقيقية بغرض تجنب تشكيل ديون لدى قطاع المؤسسات و الادارات العمومية لا سيما من قبل بعض المؤسسات  وأوصت وزارة المالية بالتخلي عن اقتناء العتاد وأثاث المكتب من دون دوافع جلية للتجديد، مع الأخذ بعين الاعتبارالاحتياجات المحتملة  الناجمة عن إنشاء هياكل مصالح جديدة فقط  والمحافظة على الوسائل و العتاد الموجود  وصيانته  ، ونفس الشيء بالنسبة لحظيرة السيارات  حيث اكدت على ان كل طلب اقتناء او تجديد مركبة ينبغي ان يكون مصاغا بوضوح و مقررااثناء الاشغال التحضيرية للمشروع التمهدي لقانون المالية 2020 لمجموع المؤسسات  و الادارات العمومية  وعن الالبسة و التغذية اكدت المذكرة على الاكتفاء بالتكفل فقط بالمستفيدين طبقا للتنظيم الساري المفعول و تجديد المعدلات المطبقة في السنة المالية 2019 فيما يخص التغذية

وزارة المالية اكدت ايضا فيما يخص  ميزانية  المتلقيات والمحاضرات  انها  ستخضع لرقابة صارمة،حيث ان الاعتمادات الخاصة بها يجب ان تستجيب لقواعد جدوى صارمة لاعداد برنامج على امتداد الفترة 2020 2022 معرف بدقة و محدد المبالغ  مع التركيز على الملقيات ذات البعد الدولي، كما دعت الى   تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة كما شددت على ضرورة