هذا ما جاء في المذكرة التوجيهية “للوكال” تحمل رقم  498 مؤرخة  في  3 افريل  2019

الكاتب: محمد المهدي

تسخير التمويل للمشاريع ذات البعد الاقتصادي ومنح الاولوية لاتمام المشاريع وشددت على ان تاطير الميزانية متوسط المدى مبني على تسقيف النفقات العمومية استنادا الى مستوى مدفوعات قيمته 2.940 مليار دج لسنة 2020

وجاء في المذكرة التوجيهية تحمل رقم  498 مؤرخة  في  3 افريل  2019 التي وجهها وزير المالية، محمد لوكال ، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة ، فيما    يخص  ميزانية  التجهيز لسنة  2020   ان  مختلف الهيئات مطالبة  بالتحكم في  النفقات  و ترشيدها ،حيث ان تاطير الميزانية متوسط المدى مبني على تسقيف النفقات العمومية استنادا الى مستوى مدفوعات قيمته 2.940 مليار دج لسنة2020   مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة انضباط و مسعى مشترك و متناسق و استشرافي و حذر يمتد على فترة 2020 2022 و اكدت على ان برمجة الموارد الميزانياتية 2020 2022 يجب  ان يراعي منح الاولوية لاتمام المشاريع الجاري انجازها في الاجال المحددة و ضمان التكاليف المقررة مع الاخذ بعين الاعتبار المراجعات المتعلقة بتكلفة المشاريع التي رفع التجميد عنها من طرف السلطات مع السهر على منحها الاولوية في برمجة حجم اعادات التقييم المطلبوب هذا بالاضافة الى برمجة تمويل المشاريع الجديدة في ظل احترام التسقيف المقرر من قبل السلطات العمومية و يتعلق الامر بالتقييم الاقتصادي عند اختيار المشاريع العمومية للاستثمار و الحرص على عدم الاحتفاظ الا بتلك التي تعد مجدية و تستجيب لشروط الفعالية و النجاعة

وتضمن نص المذكرة الحفاظ  و اعطاء الاولوية للنفقات غير القابلة للتقليص على غرار الرواتب و المنح و التحويلات و التعويضات  و المحافظة على النشاطات و النشاطات الجديدة و تاجيل العمليات الاخرى التي لا تعد منفعتها الاقتصادية  و الاجتماعية مجدية على المدى القصير  و تسخير التمويل للمشاريع ذات البعد الاقتصادي حالة بحالة مع مراعاة الالتزامات المتخذة من قبل السلطات العمومية سنتي 2018 و 2019 لتمويل المشاريع المبرمجة الرقمنة مناطق التوسع السياحي عمليات التطوير في مناطق الجنوب و الهضاب العليا

ومعلوم ان وزير المالية الحالي متابع من طرف العدالة في قضايا فساد وسلمته مصالح الدرك إستدعاء المثول امام محكمة سيدي امحمد

 محمد المهدي