زبدي: متعاملون اقتصاديون اثقلوا كاهل المواطن باختراقهم القانون، والمنظمة لها ملفات عن ذلك

  قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه الدكتور مصطفى زبدي بأن المنظمة تسعى منذ سنوات من أجل ترسيخ حقوق المستهلك كي تكون مجسدة على أرض الواقع، مضيفا بأن من هذه الحقوق ما تم كسبها ومنها ما تم تطبيقه، ومنها ما لم يتم الوصول إليها وتحقيقها لدى المستهلك، ما ترك تذمرا لدى المستهلكين.

وأشار مصطفى زبدي الذي نزل ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الأحد بأن “التضييق في مجال النشاط، الحريات واللاعدالة واللامساواة كل هذا يولد انفجارا، وهو ما يلاحظ في الحراك الشعبي، الذي باركه الجميع وهو بمثابة ورقة من أوراق التاريخ الجزائري، التي يشهد لها العالم جميعا، نعتز ونفتخر بها سلطة ومجتمعا مدنيا، كما أنها علامة فارقة في نضج المجتمع الجزائري”.

 ومن بين العراقيل التي تعيق عمل جمعية منظمة حماية المستهلك،-قال زبدي- بأنها إشكاليات مختلفة، وخصوصا القانونية منها فعلى سبيل المثال :”جمعية حماية المستهلك يمكنها أن تتأسس كطرف مدني، وليس لها حق التقاضي إلا في الشق الجنائي فقط، ولا يحق للجمعية حق التقاضي في الشق المدني ولا التجاري”.

كما أوضح زبدي أن “صعوبة تواجد منظمة حماية المستهلك في الكثير من القطاعات التي لها صلة وتهم المستهلك، بما في ذلك السياحة والنقل على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشكاوي الكثيرة التي ترد المنظمة من طرف المواطنين، بالمقابل تجد أبواب الشركة موصدة منذ سنوات”، وقد بدأت –على حد تعبير المتحدث- في استجابة محتشمة و”الأمثلة متعددة في قطاعات كثيرة كالصحة وقطاعات ثقيلة تضر بالاقتصاد الوطني، مثل حال أحد المتعاملين أوقف إنتاج مادة “السميد”، التي تعد مادة حيوية، على أساس أن سعرها غير مقنن، وقامت الجمعية آنذاك بحملة أسمتها :”سراق السميد”، لأن النصوص القانونية لا تتحدث إلا على 25 كلغ وسعره مقنن بين 900 إلى 1000 دينار، بينما الأسعار الخاصة بـ 1 و2 كلغ أو 5 إلى 10 كلغ غير مقننة لأن المرسوم التنفيذي كان في السنوات الماضية حيث كان المواطن يقتني 25 كلغ وأكثر، وجد هذا المتعامل الاقتصادي ظالته في هذه الثغرة القانونية فأوقف إنتاج مادة السميد من 25 كلغ وأصبح ينتج فقط 1 و2 كلغ، أليس هذا تلاعبا  بالقانون؟ بالرغم من حملتنا ضده التي لحقت أسماع السلطات المعنية ولم تتحرك الأجهزة الرقابية وبقيت شكوانا إلى غاية اللحظة”، مؤكدا وجود لوبيات في السوق الوطنية “لا تقدر عليها أجهزتنا الرقابية ما عدا الحيتان الصغيرة”.

وقال رئيس منظمة حماية المستهلك بأن” دستور 2016 وردت فيه الكثير من النصوص التي تحفظ حقوق المستهلك، مؤكدا بأن المنظمة تمتلك الكثير من الملفات التي تتضمن خروقات لمتعاملين اقتصاديين في مجالات متعددة أثقلت كاهل المواطن الجزائري، رافعت المنظمة من أجلها لسنوات ولم تجد لها آذانا صاغية، سوف تجد طريقها في يوم من الأيام.”