الاتحاد الوطني للدكاترة و الباحثين ينصب لجنة خبراء لبحث اليات تغيير النظام السياسي و الانتقال للجمهورية الثانية 

الكاتب: محمد المهدي
  • علن  الإتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين عن تنصيب لجنة تضم  خبراء و باحثين اكادميين  للبحث في اليات و  سبل تغيير النظام السياسي و الاصلاح الشامل  للانتقال الى جمهورية ثانية و بناء دولة الحق و القانون وفق مباديء اول نوفمبر

    و اشار الاتحاد  في بيان له انه يتابع بإهتمام كبير، الأحداث التي شهدتها وتشهدها الجزائر في الآونة الأخيرة، والتي تعد مرحلة تاريخية فاصلة وحساسة في تاريخ الجزائر المعاصر و عبر التنظيم مرة اخرى عن دعمه المطلق لهته الهبة الشعبية، ولهذا الحراك المنقطع النظير، الذي أبهر القاسي والداني بسلميته وتحضره وبطابعه الشعبي الخالص، راسما أجمل صور الوحدة والتعاون والوعي بين أفراد الشعب الجزائري.
    واشار  الى انه انطلاقا من التطورات الأخيرة  التي عرفتها الساحة السياسية كنتيجة لهذا الحراك، من استجابة جزئية لمطالبه من قبل رئيس الجمهورية بعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، ومحاولة الإلتفاف حول المطالب الشعبية بإجراءات أقل ما يقال عنها أنها غير دستورية
    فإن الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، كهيئة أكاديمية مستقلة، وإيمانا منه بدور النخب الأكاديمية في عملية الإصلاح وتحسين الأوضاع، وضرورة اشراكها في اقتراح الحلول والبدائل الكفيلة بتلبية الطموحات والمطالب الشعبية، سيعمل في الايام القليلة المقبلة على تنصيب لجنة وطنية للدراسات والبحث في آليات وسبل تغيير النظام السياسي والإصلاح الشامل والإنتقال إلى جمهورية ثانية، تتكون من خبراء وباحثين أكاديميين في اختصاصات معينة (العلوم السياسية، القانون، القانون الدستوري، الاقتصاد، الاقتصاد السياسي، علم الاجتماع، علم الاجتماع السياسي…)، على ان تسعى اللجنة الى مناقشة واقتراح مجموعة من الحلول والبدائل العلمية والعملية المدروسة، في بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتماشى مع تطلعات المطالب الشعبية لبناء دولة الحق والقانون، والتأسيس لجمهورية ثانية وفق ما أقره بيان اول نوفمبر في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادىء الإسلامية، وذلك تحسبا لتحديات المرحلة القادمة.