مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” يقرر الاضراب

الكاتب: عمار بن موسى

 قرر  مجلس  ثانويات  الجزائر  “الكلا  ” بدوره  الدخول  في  اضراب  وطني  تحدد مدته وتاريخه  في  اطار  التكتل النقابي  خلال  اجتماعه المقرر  في  7  جانفي  الجاري  وجدد تمسكه  والتزامه  بالدفاع   عن مطالبه المشروعة  خاصة  ما  تعلق  الامر  بتحسين  القدرة  الشرائية  ملف  التقاعد  قانون العمل و الدفاع  عن الحريات  النقابية    

و اوضح  التنظيم  عقب اجتماع مجلسه  الوطني يوم الخميس الفارط   ان  سنة 2018  كانت  سنة  ماسوية  بالنسبة  للموظفين  بسبب تدني  القدرة  الشرائية  و تجميد  الزيادات  في  الاجور  منذ  سنوات  علاوة على القرارات الامسؤولة  لوزيرة  التربية  الوطنية  نورية بن  غبريت  التي  اقصت  الشريك  الاجتماعي  من  القضايا  المصيرية  التي  تهم   القطاع  و استنكر التنظيم  بشدة التضييق  الممارس على  العمل  النقابي  و قيام  الوصاية  بتعديل  القانون  الخاص الاساسي  لعمال التربية  بدون الاخذ  بعين  الاعتبار  توصيات  اللجنة المشتركة  المكلفة  باعداد هذا  الملف

 و اعاب التنظيم  في  بيان له يحوز الموقع على نسخة منه ،على الوزارة القيام  بتمديد  عهدة  لجنة  الخدمات  الاجتماعية  بالرغم  من  كونه خرق للقانون الى  جانب  رفض  الوصاية منح  الترخيص  للنقابة  لعقد   مجلسها  الوطني  و هو ما يعد  شكل جديد  من  اشكال  التضييق  النقابي  لتحطيم  عزيمة  المناضلين  و تصعيب  تنقلاتهم 

 و سجل التنظيم  خلال  اجتماع مجلسه  الوطني   الذي  حضرته  35  ولاية  ،استمرار الوصاية  في  اصدار  قرارات  ارتجالية  و فردية  و استفزازية  و استمرار التضييق  الممنهج  على الحريات  النقابية و عدم  التعاطي  مع المشاكل  المطروحة  بجدية  الى  جانب  عدم  ارسال  لجان  تحقيق   لمدريات  التربية  من  اجل  وقف  تجاوزات  بعض  مديري التربية 

 و اشار  التنظيم  الى  ان  العديد  من  مدريات  التربية  رفضت منح الترخيص  للتنظيم  لتنصيب  الفروع النقابية  الى  جانب  عدم  منح  مقرات  للمكاتب  الولائية  كما تم تسجيل  تاخر  كبير  في  احتساب  الخبرة  المهنية و  في  صب  منحة  المردوةدية  و تسوية  منحة  الامتياز  ، و اشار  الكلا  ايضا الى تسجيل  تاخر  كبير في  دفع  المستحقات  المالية  كالترقية  و الدرجات  و  عدم  توظيف  خريجي  المدارس  العليا  و عدم  توظيف  الاحتياط   و التاخير  الكبير المسجل في  تثبيت  الاساتذة  الجدد  و في  تسليم  قرارات  التثبيت  مما خلق  فوضى تسيير  كبيرة  عبر عدة  ولايات 

 و اشار  التنظيم  ان  هذا  الوضع  و الفوضى  في  التسيير  ستقود  القطاع  الى  الاضراب  و هو  ما صادق عليه المجلس  الوطني  خلال  اجتماعه  و حمل  الكلا الوزيرة  بن  غبريت  مسؤولية  الاضراب  الوطني  و الموحد  الذي  سيعرفه القطاع قريبا