قانون المالية 2019 يصدر رسميا في الجريدة الرسمية

الكاتب: عماد الدين .

تضمن العدد 79 من الجريدة الرسمية لسنة 2018 بنود قانون المالية للسنة الجارية، ومن ثمة الانطلاق في العمل به ودخوله حيز التنفيذ فعليا، وهو القانون الذي لم يتضمن، على خلاف السنوات الثلاثة الماضية، زيادات في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بما في ذلك المنتجات الطاقوية، أو فرض ضرائب وأعباء جبائية جديدة.

وحقق قانون المالية للسنة الجارية الاستثناء في مجال فرض الرسوم الجبائية الجديدة، باعتباره التوجه الذي دائبت عليه الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية كنتيجة لتراجع المداخيل الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية، من منطلق أن سنة 2019 ترتبط بتنظيم استحقاقات انتخابية مهمة، لا تحتمل أن تخلط أوراقها باستثارة الجبهة الاجتماعية بفرض ضرائب جديدة على المواطن، المنهك أصلا بفعل إنهيار قدرته الشرائية.

عماد الدين. د