بالوثيقة…إلزام التجار بتسوية وضعيتهم ازاء الضمان الاجتماعي و الضرائب

الكاتب: عمار بن موسى

الزمت  وزارة  التجارة  ،التجار   بتسوية  وضعيتهم  ايزاء  مديرية الضرائب  و مصالح   الضمان  الاجتماعي  للاستفادة  من  السجل التجاري  الالكتروني  او  حتى تجميد  سجلهم   التجاري   حيث   يتوجب  على  هؤلاء  ايداع  نسخة  من  جدول  الضرائب  المطهرة  و شهادة  تثبت  ان  الوضعية  مطهرة  مع  صندوق  الضمان  الاجتماعي في  ملفاتهم .

 حددت  وزارة التجارة   شروط   التسجيل  في  السجل   التجاري  الالكتروني  او توقيف  و تجميد  السجل  التجاري   تطبيقا لتعليمات  الوزير  الاول حيث  يشترط هذا الاخير  على  المعنينين،  اثبات  تسوية  الوضعية  ايزاء  مديرية الضرائب  و الضمان  الاجتماعي.

 و اكدت  الوزارة  من  خلال  تعليمة للمركز الوطني  للسجل  التجاري  تحمل رقم  858  المؤرخة في 24  ديسمبر  2018  وجهها إلى فروعه المحلية عبر الوطن،   يحوز  الموقع  على  نسخة  منها،  ان التسجيل  في  السجل  التجاري  و تطبيقا  لتعليمات  الوصاية  و تعليمات  الوزير  الاول   ،تضبطه جملة  من  الشروط  ،فعندما يتعلق  الامر  بطلب  يكون صاحبه  قد  مارس  اصلا  او يمارس  نشاطا  اقتصاديا ،  تجاريا  يشترط  في  الملف  اظافة  الى  الوثائق التنظيمية  المطلوبة  على غرار وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به و القدرة ب 4000 دج يضاف اليه وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، نسخة  من صحيفة  السوابق  القضائية  و نسخة  من  جدول  الضرائب  المطهرة  و شهادة  تثبت ان  الوضعية  مطهرة  مع  صندوق  الضمان  الاجتماعي  و عندما يتعلق  الامر بممارسة  نشاط  منظم  صناعي  ،و تجاري  و صحي  و تربوي  و تكوينين  يجب  ان  يقدم  الطالب  كذلك  رخصة   الممارسة  مسلمة  من  قبل  ادارة  القطاع الوصي  و شددت  الوصاية  على ضرورة  ايلاء  عناية كبيرة  للتطبيق  الصارم  للتعليمة و  تضاف  الى هذه الوثائق ،طلب ممضي و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري و اصل مستخرج السجل التجاري علما  ان الاجراء  بنطبق  على  التجار الذين  يسجلون    في  السجل   التجاري  الالكتروني  او الذين  يجمدون  او  يوقفون سجلاتهم التجارية