fbpx

لا استيراد للسيارات في 2019 أيضا

الكاتب: عماد الدين.د

تصّر الحكومة على منع استيراد السيارات، إذ لم تشمل القائمة التي سمحت باستيرادها مجددا المركبات الجاهزة التي تبقى ممنوعة من الدخول إلى السوق الوطنية، لتواصل نفس الوتيرة التي كان عليه الحال منذ السنوات الثلاثة الماضية، من منطلق أنّ المصانع المحلية المنشأة لتركيب سيارات التي تمثل العديد من العلامات العالمية تقوم حاليا بدور تغطية الطلب المحلية من السيارات.

وبالرغم من أنّ قائمة السلع التي شملها الاجراء الجديد المتعلق بفتح مجال الاستيراد والتي تضمنها العديد الأخير من الجريدة الرسمية فاقت 1090 منتوج، إلاّ أنّ المركبات والسيارات الجاهزة تظل ممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني عبر معاملات الاستيراد، وهو الأمر الذي يكشف عن نية السلطات العمومية في الإبقاء على الوضعية ذاتها في هذا المجال.

وبناء على ذلك، فإنّ المعاملات المتعلقة بتسويق السيارات ستبقى خاضعة للوكلاء المعتمدين ومصانع التركيب التي منحتهم الحكومة صلاحية النشاط وتركيب السيارات تمثل علامات المصانع العالمية الآوروبية والآسيوية، على خلفية التوجهات التي تسعى الحكومة لتبنيها في هذا الشأن، عبر منح الأولوية للمصانع المحلية بناء على مجموعة الامتيازات الموضوعة تحت تصرفهم، مقابل التزام هؤلاء المتعاملين بدفتر الشروط المنظم للنشاط والذي يعد بمثابة العقد بين الحكومة والوكلاء، لاسيما في مجال رفع نسبة الاندماج بشكل تدريجي عبر أربع سنوات من النشاط والتوجه بعد هذه الفترة إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية.

وبالمقابل من ذلك، فإنّ السلع المعنية الإجراء الوقائي المؤقت الذي يتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة مرشحة للارتفاع، خاصة وأنّ العديد من الفروع الانتاجية فرضت عليها من نسبة مرتفعة جدا من الرسوم الجمركية تقدر بـ 200 في المائة، كما هو الشأن النسبة للاسمنت بجميع أنواعه، كما فرضت الحكومة عبر نفس التدبير نسبة من الحقوق الجمركية تقدر بـ 120 في المائة على آلات الحصاد، وغيرها من النسب الأخرى المفروضة على مجموعات أخرى من الفروع الانتاجية تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة على غرار الشكولاطا.