fbpx

راوية : قانون المالية يحمي القدرة الشرائية ويدعم المؤسسة المحلية”

الكاتب: س.ب

دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الوزير، خلال كلمته بمناسبة اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019 المنظم اليوم في فندق الأوراسي، على الإجراءات المنصوص عليها في فحوى هذا القانون، على اعتبار أنّها تكرس التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال الاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص على حد سواء.

وقال بأنّ قانون المالية لسنة 2019 يهدف بالمقام الأول إلى تشجيع الاقتصاد الوطنية، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إشارة إلى أنّ بنود السنة الحالية لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب يتحملها المواطن، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاثة الماضية، تزامنا والصدمة الخارجية التي تسبب انهيار أسعار المحروقات وتراجع المداخيل الوطنية فيها.

واعترف عبد الرحمان راوية، بالموازاة مع ذاك، بالعجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل مع التعامل الأزمة الحالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسؤولة، بالرغم من أنه استدل بالمؤشرات الرسمية على غرار نسبة التضخم، المستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة.

وأكد وزير المالية من الناحية المقابلة على أنّ قانون المالية الحالي يهدف لدعم المؤسسات المحلية، كانطلاقة لحماية المنتوج الوطني، عبر جملة الإجراءات التي تضمنها في هذا السياق، لاسيما ما تعلق منها بالإعفاءات الكبيرة في مجال تحمل الأعباء الجبائية والضرائب.