fbpx

وزارة الطاقة تستبعد رفع أسعار “جي .بي.آل”

الكاتب: ميار.م

 استبعدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والمناجم، إقرار أية زيادة في المدى المتوسط لأسعار غاز البترول المسال ”جي.بي.آل”. وقالت بأن التسعيرة الحالية المقدّرة بـ 9 دج للتر الواحد غير قابلة للزيادة إلى غاية 2022 بفضل برنامج النجاعة الطاقوية. قالت الأمينة العامة للوزارة، في مداخلة تقنية، خلال اللقاء الوطني للانتقال الطاقوي، إن الإبقاء على تسعيرات غاز البترول المميع ومواصلة سياسة التحفيزات لاستعمال الطاقات المتجددة، تستند على المادة 27 من قانون المالية 2011 الذي نص على إعفاء المركبات من الضريبة ومن القسيمة لكل السيارات المجهزة بغاز البترول المسال، وهي إجراءات سارية إلى غاية سنة 2022.

وبناء على ذلك، فإن الحكومة، حسب ذات المسؤولة، لن تلجأ إلى أية مراجعة لتسعيرة الغاز ”جي. بي. أل” المطبّقة حاليا بقيمة 9 دج للتر، وكذا على الغاز الطبيعي المسال ”جي. أن. سي” في إطار تجسيد البرنامج الطاقوي الجديد الرامي إلى تحويل 500 ألف سيارة من طاقة البنزين إلى مواد صديقة للبيئة قبل نهاية 2021. وفي إطار البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع، تقرر تحويل 100 ألف مركبة سنة 2018 و120 ألف سنة 2019 و130 ألف سنة 2020 و150 ألف سنة 2021 حسب البرنامج الحكومي الذي يتضمن الانتقال من 750 نقطة بيع خاصة بهذا الوقود النقي بطاقة طاقة تخزين قدرها 25 مترا مكعبا سنة 2017، إلى 910 نقطة سنة 2018 و1.080 نقطة سنة 2020 و1.470 نقطة سنة 2021.

تجهيز حافلات النقل الحضري بالغاز المميع وتمت الإشارة أن وزارة الطاقة وقّعت مذكرة تعاون مع قطاع النقل في 24 ماي 2018 في إطار برنامج ترقية المواد الأقل تلويثا، من أجل تجهيز حافلات النقل الحضري بالمدن الكبرى بالغاز المميّع وتقليص الديازال عبر مختلف وسائل النقل الجماعية تدريجيا. وتم التذكير، في هذا الإطار، إلى مساعي الوزارة لضمان حصة من السيارات الجديدة المجهزة بهذه التقنية من مصانع التركيب. ففي 10 جانفي 2018 كان وزير الطاقة مصطفى قيتوني قد وجّه رسالة لوزير الصناعة والمناجم من أجل استصدار توجيهات إلى مصانع السيارات المحلية من أجل إنتاج حصة سنوية قدرها 10 بالمائة من السيارات المشتغلة بالبنزين ومزوّدة بتجهيز غاز البترول المميع.