عبد الرزاق مقري يتهم بن غبريت بالعمل لصالح “اللوبي الفرنسي” ويكشف:”نسعى للعودة للحكومة في 2022″

الكاتب: ن . يونس

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم ما وصفه بـ”اللوبي الفرنسي” في الجزائر، على خلفية تنظيم اللقاء الذي جمع ولاة الجمهورية بالمحافظين الفرنسيين، ومتهما وزيرة التربية نورية بن غبريت بالعمل ضمن نفس التوجه. وأكد رئيس الحركة في كلمة ألقاها خلال أشغال ندوة الفكرية ضمن لقاءات مناضلي الحزب بمختلف بلديات وولايات الوطن تحضيرا للمؤتمر السابع للحركة, أن “اجتماع ولاة الجمهورية مع المحافظين الفرنسيين وباللغة الفرنسية وتحت إشراف وزارتي داخلية البلدين.. ألهذه الدرجة يتساءل الدكتور مقري هيمن اللوبي الفرنسي على البلد ومقدراته”. واضاف مقري “سنبقى في حركة مجتمع السلم نناضل لكي تعتذر فرنسا على جرائمها إبان الاستدمار الفرنسي.. فاللوبي الفرنسي لا يريدنا أن نتطور اقتصاديا ولكن يريدنا أن ننسلخ ثقافيا.. والوزيرة بن غبريط تشتغل ضمن هذا التوجه.. لكن لا يجب أن نستسلم ونقاوم”.

هذا ورافع عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على مقاربة المشاركة، والعودة إلى الحكومة في آفاق 2022، وذلك في حال حققت الحركة نتائج إيجابية في التشريعات القادمة، فيما رد على انشغالات أبو جرة سلطاني، مؤكدا أن المؤتمر القادم سيتميز بــ”الديمقراطية والشفافية”، كما رفض    مقري مقاربة سلطاني بالتوافق على شخص الرئيس بوتفليقة.

قال مقري خلال إشرافه على الندوة الفكرية “وظائف الحركة : تميز..تجديد..تطوير”، بزرالدة بالعاصمة، أن حركة مجتمع السلم تعمل حاليا لآفاق 2022 وفق الرؤية الاستشرافية، حيث تسعى للعودة للحكومة “معززين مكرمين”، داعيا المناضلين للعمل على أن تكون الحركة “اقدر على مواجهة التزوير وتحقيق نتائج كبيرة تسمح لنا بالعودة إلى الحكومة لصناعة التوافق” وذلك ضمن السيناريوهات التي سبق وأن تطرق إليها.

وفي هذا السياق، قال مقري أن هناك ثلاثة (3) سيناريوهات ممكنه، الأول يتعلق بالرئاسيات التي وضفها بـــ”مفصلية” بحيث يمكن أن تعطي الأمل للجزائريين “كما يمكنها أن تدخل البلد في مرحلة أكثر صعوبة”، مشددا على الدعوة للتوافق، وبخصوص هذه النقطة، أبدى مقري رفضه لمقاربة أبو جرة سلطاني، المتعلقة بالتوافق على شخص الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات القادمة، قائلا “نحن لا نتوافق على الأشخاص ولكن على البرامج”، مضيفا “نحن رفضنا الالتحاق بالحكومة بعد التشريعات لأننا رفضنا برنامج رئيس الجمهورية”، مضيفا “نحن لا نريد أن نكون وزراء وإلا ما خرجنا من الحكومة في 2012”.

وأما السيناريو الثاني الذي يتوقعه مقري، وبه يمكن تعود الحركة للحكومة في 2022، هو أن تعمل “حمس” بجد إلى غاية التشريعيات القادمة لتواجز التزوير –كما قال- وتحقق نتائج تمكنها من العودة لقصر الدكتور سعدان “معززين مكرمين” –على حد وصفه-، ليكون الهدف أيضا حينها “صناعة التوافق الذي تحدثنا عنه ضمن السيناريو الأول”. كما لم يستبعد مقري حدوث انفلات، غير أنه دعا المناضلين من هذا الباب للعمل وأن يكونوا أقرب للمواطن، ليكونوا قادرين على تأطير الشعب وقيادته لتحقيق مطلب الحرية دون دماء.

وبخصوص آلية الترشح لقيادة الحركة، أكد مقري ما نشرته “الجزائر الآن”، بخصوص لائحة الترشح، مشيرا إلى أن دورة مجلس الشورى القادمة، يمكن أن تضيف أي مقاربة أخرى، في إشارة إلى ما طرحه سلطاني سابقا، قائلا “من لديه أفكار أخرى يمكن أن يطرحها في مجلس الشورى القادم.

الكاتب : ن. يونس