fbpx

نحو الغاء نسبة الـ 7 بالمائة للمستفيدين من العفو الضريبي

الكاتب: هشام ح

قررت الحكومة  الابقاء على سياستها  المرنة اتجاه الناشطين في السوق الموازية قصد استقطاب مزيد من الاموال المتداولة خارج القنوات الرسمية الى البنوك في ما يشبه تمديدا لبرنامج الامتثال الضريبي الطوعي مع اسقاط شرط تبرئة الذمة  المالية  عبر  دفع رسم  جزافي  قدره 7 بالمئة  ومع نهاية السنة الماضية 2017 كانت  المهلة التي حددتها الحكومة لاصحاب الاموال غير المصرح بها قد انتهت في حين لا تزال المراسلات الرسمية الموجهة  الى البنوك تدعوا  الى ابداء الليونة  اتجاه المواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في حسابات بنكية  و قبول  الاموال المودعة مهما كان حجمها او مصدرها ويفهم من ذالك ان الحكومة قررت الابقاء على سياسة اليد الممدودة اتجاه  الفاعلين في  السوق الموازية عوض الضرب بيد من حديد   ذلك ان  الخطاب الحكومي قبل سنتين كان يهدد اصحاب الاموال غير المودعة في البنوك  بترسانة من الاجرائات القانونية التي ستفضي الى عقوبات صارمة في حقهم خصوصا وان  الحكومة بادرت الى طرح حزمة من الامتيازات  الضريبية  التي تستهدف رفع نسبة الادخار البنوك وسحب الاموال  المتداولة خارجها  وبالإضافة الى العفو الضريبي الذي تستطلح الحكومة على تسميته امتثالا ضريبيا  تم طرح القرض المستندي بنسب فائدة مغرية مع  وبرمجة تجديده سنويا، إلى جانب فتح حسابات للجزائريين غير المقيمين بغرض الاحتواء المالي والضريبي للأموال المشبوه مصدرها. غير أن الملاحظ من هذه الإصلاحات  انها لم تنجح في استعادة ثقة أصحاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية حيث لم تجمع البنوك طوال السنتين الماضيتين سوى   100مليار دينار وهي  قيمة ضعيفة لا تمثل سوى 4 بالمئة من مجل الاموال المتداولة في السوق السوداء  والمقدرة  حسب آخر تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، بـ2700 مليار دينار