fbpx

هذا هو القرار الجديد الذي إتخذته وزارة التجارة لصالح المستوردين

الكاتب: هشام ح

 

علمت  “الجزائر الآن”  انه تم إسقاط شرط  شهادة المنشأ   من وثائق استيراد المواد الأولية  الموجهة لنشاطات التصنيع الوطني

وقالت  مصادر”  للجزائر الآن” أن الإجراء جاء    لصالح متعاملين اقتصاديين وطنيين و منتجين لمواد  نهائية  نصف مصنعة في الجزائر  و ذلك عقب انشغالات طرحها هؤلاء

و يستفيد   المستوردين  من إلغاء شرط   وثيقة ” البلد المنشأ”  حيث كان لزاما   تقديم وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى اقليمها  و هو الإجراء الذي عمدت وزارة التجارة  لتطبيقه مطلع السنة الجارية     تبعا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان أمن المنتوجات

 

و  من جهة  الأخرى ستبقى “وثيقة المنشأ” ضمن  الوثائق  الإدارية المطالب بها  بالنسبة  لمستوردي  البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية