دربال: “الانتخابات واجب وطني وليست فرصة للثراء والاسترزاق”

الكاتب: مرال.م

قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أنّ الانتخابات المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم “واجب وطني ليست فرصة للإسترزاق”، في إشارة إلى الجدل المثار بشان العلاوات والتعويضات الممنوحة لمؤطري الانتخابات، وانتقد أداء الأحزاب السياسية وقال بان الشركاء يجهلون القانون.

جدد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، صباح اليوم الاثنين، التزامه بالعمل من اجل ضمان نزاهة الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل، وقال في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات المستمرة إلى غاية مساء غد الثلاثاء، بان الهدف من تضمين الدستور المعدل، الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هو بلوغ ضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

وركّز دربال على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، وأبرز حرصه على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، كما أضاف دربال أنّ السياسيين هم المعنيون الأوائل لنزاهة الإنتخابات، كاشفا أنه سيتم تعيين مقرّرين على مستوى كل المداومات لضمان إنجاح الإنتخابات.

وقال دربال بان تنظيم الانتخابات وضمان نزاهتها هو “حق وطني” قبل أن يكون حق المواطنين، والتزم بحماية أصوات الناخبين خلال المحليات المقبلة وأكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أنّ الانتخابات “واجب وطني، وليست مناسبة للثراء”، مؤكدا بان “الهيئة ستحمي صوت المواطن من أجل تحقيق إنتخابات نزيهة وشفافة”.

وانتقد دربال ضمنيا أداء بعض الأحزاب السياسية، وذلك في رده على الاتهامات الموجهة للجنة بالتغاضي عن بعض التجاوزات المسجلة في التشريعيات الماضية، وقال دربال بان “الشركاء السياسيين لا يعرفون القانون”. في إشارة إلى التدابير الجديدة التي اقرها القانون العضوي للانتخابات.

وقال دربا لان هيئته شرعت في وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، وألّح على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، مبرزا حرص هيئته على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية.