أذناب فرنسا منزعجون من ترشح الرئيس وأصيبوا “بالقنطة” لعلاقة الوفاء بين وزير الدفاع ونائبه

الكاتب: سليم محمدي

أذناب فرنسا منزعجون من ترشح بوتفليقة

أبدى اللوبي الفرنسي بالجزائر، ممثلا في الكارتل المالي، و  والمؤسسات الإعلامية المحسوبة على هذا التيار ،  أو التابعة لباريس _أبدو_ انزعاجا واضحا من إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه، وتوجيه رسالة للأمة الجزائرية، يوضح فيها معالم برنامجه الخماسي، في حال حضي بثقة الشعب عبر الصندوق.

ويبدوا أن اللوبي المالي التابع لفرنسا، والذي يمكن وصفهم بــ”أذناب باريس في أرض الأمير عبد القادر و ابن باديس”، كان يحضر لتنصيب رئيس على كرسي المرادية على المقاس ، يكون هدفه الأول خدمة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لهذا اللوبي المحسوب على القوى الأجنبية، غير أن ترشح الرئيس بوتفليقة وبشكل رسمي، أزعجهم وقض مضاجعهم، وأخلق أوراقهم من جديد 

ويأتي الارباك والارتباك الذي يعيشه هذا اللوبي الفرنسي بالجزائر، بالنظر لما يعرفه من حكمة وحنكة الرئيس بوتفليقة، ورفضه للهيمنة الفرنسية على الاقتصاد الوطني، وآخر الإحصاءات التي تشير إلى أن الصين الشعبية تعد أول متعامل اقتصادي مع الجزائر، تكون قد أزعجت جدا هذا اللوبي، الذي عليه أن يفهم أن مصالحه في تبني قاعدة اقتصادية تؤكدها الحكومات المتعاقبة للرئيس بوتفليقة وهي “شراكة رابح رابح” شراكة تخدم الاقتصاد الوطني وتراع ما يبحث عن الأجنبي من أرباح اقتصادية مشروعة، مع مراعاة هذا الأخير للقوانين والناظمة للاستثمار في الجزائر، من دفع للضرائب وتأمين العمال، ونقل التكنولوجيا.

ويتأكد يوما بعد يوم، خاصة مع الرسالة الأخيرة للرئيس، تمسك مؤسسات الدولة الجزائرية، قاطبة، بمبدأ السيادة والاستقلالية، السياسية والاقتصادية، التي تعد من بين أكبر محاور الثورة التحريرية، ومكتسبات الاستقلال، خاصة ونحن نستعد للاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، 24 فبراير من كل عام، وهي احتفالات ترمز لاستكمال السيادة الاقتصادية للبلد.

وما يزعجهم أكثر، الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة التي يعتزم الرئيس بوتفليقة الذهاب نحوها بتوافق وطني وندوة وطنية شاملة، ما يعني مشاركة كل الجزائريين وبمختلف أطيافهم، وهو ما يقطع الطريق أمام هذا اللوبي الذي اعتاد النظر إلى الجزائر كسوق لمنتجاته المادية والخدماتية، وهو ما يجبره ويفرض عليه إعادة النظر في استراتيجية ونظرته للجزائر الحرة والمستقلة والسيادة في كل المجالات ومما زاد من ” قنطة ” هذا اللوبي الذي إعتاد الحصول على المزايا الإقتصادية والسياسية عبر الهاتف هو ان الرئيس بوتفليقة إختار رجل وفي على راس الجيش الوطني الشعبي ممثلا في المجاهد  ” الفريق أحمد قايد صالح” مقتنع كل الإقتناع بضرورة تفرغ الجيش لمهامه الدستورية وفقط مع ضرورة عدم تدخله في الشان السياسي ، وهي العوامل التي زادت من غرق سفينة اللوبي المحسوب على ما وراء البحر بالجزائر ، بإعتبار أن الرئيس ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة متفق تماما مع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ، كيف لا والمقربون من الفريق أحمد قايد صالح ينقلون عنه بان الرجل دائما ما يقول ” سأبقى وفيا للرئيس ما حييت وماقدمه هذا المجاهد “للجزائر وللجيش” لا يمكن حتى للجاحد نكرانه  والدليل هو قوة الجيش الوطني الشعبي الان .