أسعار الانتاج الصناعي يرتفع رغم التدابير الحكومية

الكاتب: عماد.د

 شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي (خارج المحروقات) عند الخروج من المصنع ارتفاعا بـ 0.5 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2018 مقارنة بالثلاثي الذي سبق، كما ارتفعت أسعار الانتاج بـ 3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2018، على الرغم من جميع الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة لإعادة التوازن للسوق.

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فقد سجل هذا الارتفاع في الأسعار عند الخروج من المصنع في عدة قطاعات صناعية منها صناعة المناجم والمحاجر وصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والالكترونية والنسيج والجلود والأحذية  والخشب والفلين والورق.

وسجلت أكبر نسبة في أسعار الانتاج عند الخروج من المصنع في قطاع الصناعات المنجمية والمحاجر حيث قدرت بـ 4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني لعام 2018، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار الانتاج بنسبة 6 بالمائة في شعبة استخراج معدن الفوسفات.

بالمقابل عرفت شعبة استخراج المواد المعدنية انخفاضا في الأسعار بنسبة 2.9 بالمائة، أما فيما يخص أسعار صناعات الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك، فقد عرفت ارتفاعا ب 1.5 بالمائة. وعرفت مجمل النشاطات  في هذا القطاعي ارتفاعا في أسعار الانتاج عند الخروج من المصنع، خاصة أسعار انتاج المواد الاستهلاكية الكهربائية (+ 2.9 بالمائة) وأسعار فرع التعدين وتحويل الحديد والصلب (+ 2.3 بالمائة) والمنتجات الوسيطة الحديدية والميكانيكية والكهربائية (+ 2.1 بالمائة).

من جهة أخرى، أشار الديوان إلى انخفاض في الأسعار عند الانتاج في صناعات المواد الغذائية و مواد البناء خلال الثلاثي الثالث لعام  2018  مقارنة بالثلاثي الثاني. حيث سجلت أسعار الانتاج للصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة، نتج أساسا عن انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الحيوانية، في حين ارتفعت أسعار فرع الحبوب بـ 1.7 بالمائة.

وعرفت بدورها أسعار الانتاج لفرع مواد البناء انخفاضا بـ 0.3 بالمائة نتيجة لانخفاض أسعار مواد البناء والمنتجات الحمراء (- 2.6 بالمائة) وصناعة الزجاج (- 0.1 بالمائة). وفيما يخص اسعار الانتاج للصناعات الكيماوية فقد سجلت انخفاضا ب 0.3 بالمائة.