نحو وضع تسهيلات إضافية لإجراءات اقتناء السكن الريفي

الكاتب: ميار.م

أفاد وزير السكن و العمران و المدينة عبد  الوحيد طمار، هذا الخميس أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف  تسهيلات إضافية مستقبلا من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية  الأرياف و تثبيت الأهالي.

و أوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة  الشفوية أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن  الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها.

و في رده على سؤال نائب بالمجلس, أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع  الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الاول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة,  حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية.  ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة.

و يهدف هذا الإجراء – حسب ذات المسؤول- الى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان  صرفها في بناء سكن يؤوي حقيقة عائلة ريفية.

و ألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى “شرطا ضروريا  ولا مناص منه” و ذلك لتفادي أي إشكال آو نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج  هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الإدارة المحلية.      

و أشار طمار إلى أن السكن الريفي يعرف “إقبالا كبيرا” كونه يندرج في  إطار تنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان و  تشجيعهم على انجاز سكن لائق عن  طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية و  كذا بالإعانة المالية.