لدعم الإعلام الوطني… نحو إلغاء المادة الرابعة من مشروع قانون المالية

الكاتب: يونس.م

كشف مصادر نيابية من داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إمكانية إلغاء المادة الرابعة من مشروع القانون المالية لسنة 2019، بهدف منح دعم أكثر لقطاع الإعلام. خاصة وأن المادة كانت ستشكل عقبة أمام القطاع من خلال التراجع الذي تحمله المادة بخصوص سوق الإعلانات بعد فرضها نسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة من رقم الأعمال وإلا فرض ضرائب وغرامات مالية على المؤسسات المعلنة.

قناعة من أغلب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية دعم الإعلام الوطني، وعدم التضييق عليه من حيث العائدات المالية المرتبطة بشكل مباشر بسوق الإعلانات، تتجه اللجنة للفصل في هذه القضية، من خلال إلغاء المادة 4 وبشكل نهائي. الأمر الذي من شأنه إن تم إعطاء جرعة أكسجين للمؤسسات الإعلامية من خلال رفع الحظر عن المؤسسات التي كانت ستجبر _بموجب المادة الرابعة_ على تقليص رقم أعمالها الموجه للإعلانات.

وتنص المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2019، في بندها الرابع على أن “المصاريف المرتبطة بترويج المنتجات (السلع والخدمات) غير قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، إلا في حدود 2.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي”. ويضيف ذات البند “تندرج خصوصا ضمن فئة نفقات ترويج المنتجات، تلك المرتبطة بالإشهار بكل أشكاله ومصاريف إطلاق المنتجات”.

ومن المنتظر أن يعرف سوق الإعلانات انتعاشا كبيرا في حال إلغاء المادة الرابعة من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على المؤسسات الإعلامية وبشكل كبير، خاصة وأن سوق الإعلانات يعد العصب الحيوي لاستمرار أي وسيلة إعلامية.