حصري ..الجهات المختصة ترفع تقريرا أسود للسلطات العليا في حق هؤلاء السيناتورات الأربعة

الكاتب: سليم محمدي

 

كشفت مصادر مطلعة ” للجزائر الان ” بأن السلطات العليا للبلاد تلقت تقريرا أسود في حق 4 أعضاء لمجلس الأمة ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني وهم على التوالي ” قيساري محمود ” ومرسلي عبد الباهي عن تندوف وجغدالي مصطفى عن المسيلة وبن نبري ناصر عن بومرداس ، و نسبت لهم الجهات المختصة التي رفعت تقريرها للسلطات العليا للبلاد ،بأنهم كانوا وراء قرار مقاطعة عدد كبير من السيناتورات جلسة الإفتتاح لأشغال إفتتاح الدورة الخريفية  تضامنا منهم مع زميلهم المحبوس عن ولاية تيبازة “بوجوهر مليك” بتهمة تلقي رشوة.

وكان   قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أمر بإيداع  بإيداع ” السيناتور بوجوهر مليك “الحبس المؤقت لسجن الحجوط ، عملا بالمادة 128 من الدستور غير أن أعضاء مجلس الأمة إعتبرو ا في تصريحاتهم بأن هذا القرار غير قانوني.

وبالتالي يستوجب إخطار مكتب المجلس والذي بدوره يخطر أعضاء المجلس ويبرمج جلسة التصويت على قرار رفع الحصانة،

هذا طبعا إذا ثبت في حقه تلقي الرشوة ،وهي الإجراءات التي لم تتخذ حسبهم، وبالتالي قرروا مقاطعة جلسة إفتتاح الدورة بالتاريخ سالف الذكر ،  ويتعلق الأمر بكل من الأعضاء التاليين وهم

قيساري محمودعن ولاية غواط  ومرسلي عبد الباهي من تندوف وجغدالي مصطفى عن ولاية المسيلة وبن نبري ناصر عن ولاية بومرداس

 

 

وبحسب ذات المصادر العليمة فإن الأمين العام لحزب الأفلان الدكتور جمال ولد عباس قدكلف رئيس كتلة الحزب بمجلس الأمة محمد زوبيري بضرورة معالجة هذا الأمر في أقرب وقت وهوما وعد به زوبيري أمينه العام حتى لا يضطر الحزب إلى إتخاذ إجراءات ردعية في حق السيناتورات الأربعة .

وبحسب ذات المصادر المؤكدة فإن أمين عام أكبر تشكيلة سياسية بالبلاد، كان في وقت سابق قد إستقبل محمود قيساري وأخطره بضرورة الإبتعاد عن التحركات الفردية التي من شأنها تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام، وبالتالي ترك العدالة تأخذ مجراها في هذا الملف بتطبيق الدستور وقوانيين الجمهورية  بعيدا عن أي تأثيرات خارجية أو تشويش على عملها .

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن لا أحد يعلوا على القانون أو يتغول عليه، في إشارة إلى  السيناتور جوهر مليك المسجون على خلفية إتهامات بتلقي رشاوى.

للعلم فإن وزير العدل الطيب لوح  خلال كلمة له  بولاية تندوف بتاريخ 9 سبتمبر قال في تلميحا صريح منه على قضية حبس السيناتور بجوهر مليك ، أن لا أحد يفلت من العقاب في حال ثبت في حقه تهمة الفساد، مؤكدا أن القضاء مستقل ولا أحد يستطيع توجيهه، مطالبا باللجوء إلى الطعن أمام القضاء في حال  شعر أي طرف أنه متضرر و لم يطبق القانون في حقه.

ورفض” لوح ” ما أسماه محاولات تغليط الرأي العام و التشكيك في نزاهة القضاء الجزائري من خلال تصريحات بعض الشخصيات التي لم يسمها. مطالبا الجميع باحترام القانون